قانون الهيئة العامة للوثائق القومية يمنع خروج الوثائق التاريخية خارج البلاد

قانون الهيئة العامة للوثائق القومية يمنع خروج الوثائق التاريخية خارج البلاد
قانون الهيئة العامة للوثائق القومية يمنع خروج الوثائق التاريخية خارج البلاد

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي

أجاز مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 13 للوزير المختص "رئيس الوزراء" بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة، أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية.

وذكرت المادة أن هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أى تغيير بها، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو أية وسيلة رسمية أخرى.

وحظرت المادة على حائز الوثيقة إخراجها من جمهورية العربية أو التصرف فيها بأى من الوجوه إلا بترخيص من الوزير المختص، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف آلية كتابة أن الوثيقة من الوثائق ذات القيمة القومية أو التاريخية، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وافقت على القانون وأعدت تقريرا عنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.

بوابة الممر المصرية بوابة الكترونية شاملة متابعة كافة الاخبار المصرية والعربية والعالمية وكل ماهو جديد فى 24 ساعة على مدار الساعة

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى